الرئيسية / دول الخليج والعملات الرقمية.. تنافس يشوبه الحذر

دول الخليج والعملات الرقمية.. تنافس يشوبه الحذر

رغم الانتشار الواسع للعملات الرقمية في دول العالم، واعتمادها من عدة بنوك وشركات اقتصادية في تعاملاتها، فإنها لا تجد توافقاً كاملاً في الخليج باستخدامها والعمل بها، حيث يوجد انقسام حولها.

 

وبدأت بنوك مركزية عالمية وخليجية استخدم العملة الرقمية بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم؛ للمساعدة في تحسين أنظمة الدفع والمعاملات عبر الحدود.

 

وكان أول ظهور لعملة مشفرة في عام 2009، ومعها برز العديد من العملات المشفرة، إذ وصل عددها الآن إلى أكثر من 6000 عملة مشفرة، أبرزها بيتكوين، وإيثريوم، ولايت كوين.

 

وقدر سوق العملات الرقمية بـ128 مليار دولار عام 2018، وسط توقعات بأن ينمو ليصل إلى 310 مليارات دولار في عام 2022.

 

وتعد الكويت من أبرز دول الخليج التي ترفض اعتماد العملات الرقمية في معاملاتها، حيث أصدر البنك المركزي، الخميس 17 فبراير، تحذيراً من الاعتماد على العملات الرقمية.

 

ويرجع البنك المركز الكويتي أسباب عدم الاعتماد على العملات الرقمي، إلى أنها ليس كبديل للنقدية؛ لكون الأصول الافتراضية ليست بديلاً للعملات النقدية لأنها لا تصدر عن دول ولا تخضع لبنوك مركزية.

وحسب البنك الكويتي، فالأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية، لا ترقى لأن تكون عملة أو بديلاً للنقد كأداة إبراء تتمتع بالقبول.

 

وتتفق سلطنة عُمان مع الكويت حول العملات الافتراضية، حيث سبق أن أصدر البنك المركزي العُماني، في أكتوبر 2020، تحذيراته لمواطنيه بشأن تداول العملات الرقمية.

 

ويعتبر البنك العُماني أن العملات الرقمية محفوفة بمخاطر عالية بسبب تذبذب قيمتها، ومخاطر استغلالها في القرصنة الإلكترونية والاحتيال.

 

وفي قطر تمنع المضاربة بالعملات المشفرة والتقلبات الشديدة التي تشهدها هذه العملات صندوق الثروة السيادي القطري من الاستثمار فيها.

 

إخلاء مسؤولية

الباحث الاقتصادي الكويتي محمد رمضان يؤكد أن الكويت تعاني من هوس المضاربات وسرعة تحقيق الثروة.

 

وفي حديثه لـ”الخليج أونلاين” يقول رمضان: “جاء تحذير البنك المركزي الكويتي بسبب وجود خوف من تعرض المواطنين للنهب والسرقة، إضافة إلى إخلاء مسؤوليته القانونية، وحماية المتداولين من مخاطر العملات الرقمية”.

 

وحسب حديث رمضان، لا يمكن فتح المجال لبعض المكاتب والشركات للتداول في العملات الرقمية، والمواطنون يخسرون أموالهم، كما حدث في عملية النصب العقاري التي تعرض لها المواطنون سابقاً.

 

ويعود عدم اعتماد البنك المركزي الكويتي للعملات الرقمية، كما يوضح رمضان، إلى عدم القدرة على السيطرة على الإجراءات التي تحمي المواطنين من خطورة التداول من تلك العملات، إضافة إلى عدم وجود فوائد كضرائب على الأرباح، فتلك تعد مشكلة أخرى.

 

ويضيف: “لو كانت هناك عملات رقمية رسمية مصادرها حكومات أو شركات عالمية معروفة لا تتحدى البنوك المركزية يمكن السماح بها، ولكن الآن تستخدم للمضاربات فقط، وليس لإجراءات استثمارية”.

 

وعن استخدام تلك العملات في بعض الدول الخليجية، يرى رمضان وجود فوائد من تنظيم العملية بشكل جيد، والاستفادة منها اقتصادياً، مع إمكانية وجود مركز بين دول مجلس التعاون يجعل تداولها جيداً.

 

ويرى أن هناك فوائد لو ضبطت العملية من الناحية القانونية، وضمان عدم الاحتيال على المستثمرين من خلال الضرائب.

منصة قطرية

قطر بدورها حظرت التعامل بـ”بيتكوين” بأي شكل من الأشكال، أو تبديلها بأي عملة أخرى داخل قطر، أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة.

 

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود، في تصريحات صحفية، يونيو 2021: إن “العملات المشفرة تحتاج قليلاً من النضج قبل أن نضع وجهة نظرنا حول الاستثمار في هذا المجال”.

 

وأضاف آل محمود: “بدلاً من العملات المشفرة سيركز جهاز قطر للاستثمار على مواصلة تعزيز الاستثمارات في آسيا والولايات المتحدة، حيث يتطلع إلى تحقيق التوازن بين تركيز العملات الأوروبية في محفظته”.

 

وفي شكل جديد وأكثر أماناً ذهبت دولة قطر إلى إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب سميت “آي-دينار” (I-DINAR).

 

وتعتمد المنصة التي أطلقت في مارس 2019، في مفهومها على أنها رمز إلكتروني قائم على أساس تبادل العملة الرقمية، بحيث تدعم قيمتها الأولية البالغة دينار واحد مقابل غرام واحد من الذهب.

 

وتهدف المنصة القطرية لتسهيل وتنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات التي تسمح بتداول “آي-دينار”، مع أو مقابل أي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول والأدوات المالية.

 

اهتمام إماراتي 

الإمارات التي سبق أن حذر مصرفها المركزي من مخاطر استخدام العملة الافتراضية؛ بسبب اعتمادها على العرض والطلب مع ارتفاع المخاطر الخاصة بها، أصبحت من أكثر الدول الخليجية انفتاحاً على العملات الرقمية.

 

وتستعد الإمارات لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، بحلول نهاية الربع الأول من السنة الجارية، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن مسؤول حكومي.

 

ويؤكد المسؤول للوكالة الأمريكية خلال تقرير لها، نشر الخميس 17 فبراير 2022، أن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح لمزودي خدمة الأصول الافتراضية (virtual asset service provider) بالتعامل بمجموعة من العملات المشفرة.

 

و”بينانس هولدينغز”، التي تعتبر أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، من بين البورصات التي تفكر في استغلال السوق الإماراتية.

 

وتعد بورصة “BitOasis”، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أكبر مزودي خدمة الأصول الافتراضية في الإمارات، وفقاً لتقرير الحكومة، ومع ذلك فإن المنافسة ستزداد مع الترخيصات المرتقبة.

 

وتعد الإمارات ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، حيث بلغ حجم المعاملات نحو 26 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها مؤسسة “Chainalysis” التي تتتبع تداولات العملات المشفرة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

 

ولتسهيل التعامل في العملات الرقمية بالإمارات، أنشأت الدولة صرافاً آلياً واحداً للعملات المشفرة، في حين بلغت عمليات البحث عن العملات المشفرة عبر محرك “جوجل” في البلاد 14836 عملية بحث سنوياً لكل 100 ألف شخص.

 

وبدأ البنك المركز الإماراتي العمل على معرفة كيف يمكن اعتماد العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية، وفقاً لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، في نوفمبر الماضي.

 

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلن البنكان المركزيان في السعودية والإمارات توافقهما على نتائج مباحثات مشروع “عابر” لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها بين البنوك التجارية المعنية؛ من خلال شبكة واحدة لتسوية المدفوعات عبر الحدود.

اختلاف سعودي

تعد السعودية من أكثر الدول العربية والخليجية استخداماً للعملات المشفرة، حيث تحتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد المستخدمين، وفقاً لإحصائيات شركة “TripleA” التي نشرتها في يناير الماضي.

 

​ويعد التركيز على العملات المشفرة في السعودية جزءاً من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجعل البلاد مركزاً للابتكار.

 

ورغم أن وزارة المالية السعودية تحذر من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة، إلا أنها تجد رواجاً كبيراً بين السعوديين.

 

من جانبها تنقل صحيفة “إندبندنت عربية” الإلكترونية عن الرئيس التنفيذي لشركة “غالاكسي ديجيتال”، مايك نوفوغراتز، قوله: إن “السعودية تريد أن تكون مركزاً مالياً عالمياً، وتدرك أن العملات الرقمية ستكون جزءاً من هذا الحراك”.

 

وأضاف أن الموافقات الرسمية بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أنه منذ تردده على المنطقة منذ سنوات، فإن هذه هي المرة الأولى التي شعر فيها بأن التجمعات الكبيرة لرؤوس الأموال مهتمة بالعملات المشفرة، ونوه الملياردير الأمريكي بطرح المستثمرين خلال الاجتماعات التي عقدها معهم أسئلة متقدمة حول التبني والتشريع.

 

أكبر بورصة في البحرين

من جهتها أولت البحرين اهتماماً بالعملات الرقمية، حيث أطلق مصرف البحرين المركزي، في مايو 2021، مشروعاً تجريبياً لتقديم حلول دفع فورية عبر الحدود للاستفادة من أبرز التقنيات المتعلقة بالعملات الرقمية.

 

ومنح البنك المركزي البحريني رخصة أولية لشركة “بينانس هولدينغز” للعمل كمزود لخدمة الأصول المشفرة، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، لكنها ما تزال بحاجة إلى إتمام عملية تقديم الملفات بشكلٍ كامل. 

المصدر: الخليج اونلاين 

شاهد أيضاً

أزيد من 500 ألف شخص استمتعوا بالحفلات الكبرى للرباط

عاشت العاصمة المغربية الرباط على مدى 3 أيام، على إيقاع الحفلات الكبرى للمدينة، في إطار …